إتهم مواطن أحد البنوك المحلية في الرياض بأنه سحب أكثر من 12 مليون ريال من حسابه، مدعيا بأن البنك قد اعتدى على محفظته الاستثمارية وباع أسهمه دون علمه أو اتفاق مسبق بينهما، فيما ادعى البنك أن المبالغ التي كانت في حساب المواطن حولت عن طريق الخطأ.
وقال سلمان فهيد إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تملصت من النظر في القضية، بعد أن عقدت عدة جلسات كان آخرها في 14/11/1431هـ معللة ذلك ــ حسب قوله ــ بعدم اختصاصها.
ويعود تاريخ هذه القضية حسب فهيد إلى خمسة أعوام عندما لاحظ أن محفظته الاستثمارية في البنك، قد تعرضت للاعتداء والبيع وسلب نحو إثني عشر مليونا وثلاثمائة ألف دون علمه وبدون أية تسهيلات، وعندما أبلغ البنك بما حدث، أفاده بأن تلك المبالغ تم تحويلها عن طريــق الخطــأ في النظام.
فـــي غــــضـــون ذلك لــــم يجـــد المواطــن المتضرر بدا من تقـــديــم شكـــــوى للجــنــــــة المصــــرفيــــة التـــــابعــــة لمؤسســـة الــنقـــد، فأحالته اللجـــنـــة لهـيـئــــة ســــوق المال باعــــتــبــارهـــا جهــــة الاختصــاص في الأسهم والمحافــظ الاسـتـــثـمـاريـــة، وبعــــد قـــبـــول طلبــــه تم تحــــويــلــــه إلى لجنـــة الفـــصـــل في منــــازعــــات الأوراق المالية.
وبعد نظر اللجنة في قضيته في جلستين امتدتا لأربعة أعوام، قضت بتعويضه مبلغا زهيدا، ولكنه استأنف للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ثم أبرق لوزارة الداخلية التي وجهت بسرعة البت في القضية، ليتفاجأ المواطن بلجنة الاستئناف تستدعيه وتعتذر عن القضية بحجة عدم الاختصاص.
ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني الدكتور ممدوح المداح، وصف تصرف البنك بأنه مخالف لنظام سوق المال لأنه لم يتخذ إجراءات نظامية، لأنه اعتداء على المحفظة من غير أمر صاحبها وهذا مخالف، وعليه تحرير شكوى ورفعها لمؤسسة النقد باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق